بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در ۱۴۰۱ تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۳۸۰۰۰
ایسنا/خراسان رضوی حاکم شرع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان اموال منقول در کشور فروخته و بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی نیز تعیین تکلیف شد.
عباس پوریانی امروز، ۲۳ اردیبهشت ماه، در گردهمایی مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در هتل ثامن مشهد با حضور معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: در کار ما برخی نقاط قوت و نقاط ضعف وجود دارد که باید اشکالات و ایرادات بازگو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ایجاد تغییرات برای بهبود شرایط سازمان بدون زحمت نیست. نگاه ما صرفا حل مسائل و مشکلات است و باید توجه بیشتری برای حل مشکلات شود. امروز کارها امروز سیستمی شده که در گذشته چنین موضوعی نبود. باید به همه جوانب رایی که صادر می‌شود، توجه شود تا در چارچوب قانونی باشد. باید پیگیر سرانجام این رای‌ها باشیم.
پوریانی ادامه داد: کالا متروکه و کالای قاچاق به انبارها می‌آید و این کالاها که کشف می‌شود، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد؛ بنابراین کار کارشناسان و قضات سازمان اورژانسی است و نباید معطل بماند.
وی با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استانها بیان کرد: باید تفویض اختیار برای فروش کالاها به مدیران استانی داده شود؛ اینگونه شاهد رسوب کالاها در انبارها نخواهیم بود. برای مثال در خراسان رضوی کالاهایی هست که مربوط به مسافران افغانستانی است. در حال حاضر رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی شده و این مساله موجب رسوب کالا در انبارها می‌شود. تقاضا می‌کنم هر استان لیست پرونده‌های موجود در شعب دادگستری و تعزیرات را ارائه کرده تا به آن ورود پیدا کنیم زیرا این کالاها مربوط به مردم و بیت‌المال است و نباید فاسد شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی معاون وزیر اقتصاد حاکم شرع استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی اقتصادی نماز جمعه استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی اموال تملیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۳۸۰۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند